ماده ۴۷۴ قانون مدنی

اشعار میدارد مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرع شده باشد در این ماده اگر مستأجر اول منافع عین اجاره را اجاره دهد در اصل مستأجر دوم با مستأجر اول قرارداد بسته و موجر در این بین هیچگونه ارتباطی ندارد و قرارداد اول به جای خود باقی است اما اگر مستأجر جدید جانشین مستأجر قبلی شود و با مالک ارتباط برقرار کند در این جا رضایت موجر شرط اساسی میباشد نکته مهم تر آنکه اگر حق انتقال را از مستأجر گرفته باشد و مستأجر منافع را اجاره دهد این اجاره بی اعتبار است اما اگر متعهد شود مستأجر که اجاره ندهد عین مستأجره را تخلف از این شرط حق فسخ به موجر اعطا میشود لذا شرط اول یعنی شرط سلب حق انتقال از مصادیق شرط نتیجه و شرط دوم یعنی التضام به عدم انتقال از مصادیق شرط فعل است.

 مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 ۱. قانون روابط اجاره دهنده و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، در مورد اجاره محل پیشه و تجارت(ماده ۱۰) مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحوء اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد .

۲. مستاجر مالک منفعت میتواند عین مورد اجاره را به مستاجر دوم تسلیم کند، مگر در موردی که سود بردن از عین ملازمه با قبض آن ندارد(مانند اجاره اتومبیل و حیوان برای حمل بار). 

۳. اگر مستاجری که حق انتقال به غیر ندارد آن را اجاره دهد، اجاره باطل است، مگر این که مفاد شرط التزام به خودداری از اجاره باشد که تخلف از آن به اجاره دهنده حق فسخ می دهد.

مطابق ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر می تواند عین مستاجره را اجاره دهد ؛ مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد لازم نیست موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد . البته در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مقرر گردیده : مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحوء اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد .