قانون مدنی احکام شرط
ماده ۲۳۵
هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت
موجود نیست کسی که شرط به نفع او . شده است خیار فسخ خواهد داشت
ماده ۲۳۶
شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به
نفس اشتراط، حاصل میشود .
ماده ۲۳۷
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط
شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع
نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید .
ماده ۲۳۸
هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجامآن غیرمقدور ولی انجام آن به
وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن ف را عل
فراهم کند .
ماده ۲۳۹
هر گاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از
جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله
. را خواهد داشت
ماده ۲۴۰
اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است
کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع،
مستند به فعل مشروطله باشد .
ماده ۲۴۱
ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله،
مشغولالذمه میشود رهن یا ضامن بدهد .
ماده ۲۴۲
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروطعلیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا
معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهی عوض رهن یا
ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود
دیگر اختیار فسخ ندارد